علت اصلی ادغام موسسات اعتباری

طرح ادغام موسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی از بزرگترین طرح‌های در دست اجرا برای اصلاح نظام بانکی کشور محسوب می‌شد که در دو سال اخیر به تدریج اجرا شده است، در تازه‌ترین گام برای اجرای این طرح، مدیرعامل بانک سپه از نهایی‌شدن این طرح در آذر ماه ۹۹ در این بانک خبر داد.

یکی از دلایل اصلی ادغام بانک ها در کشور ما به خصوص بانک های نظامی با بانک سپه, سهولت در روند خدمات رسانی، بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها، نجات از ورشکستگی، جذب اعتماد عمومی مردم و کاهش تعداد شعب بانک‌ها در سطح کشور بیان شده است.

دلیل اصلی ادغام موسسات اعتباری از نظر پژوهشکده پولی ‌بانکی

طبق  بررسی های پژوهشکده پولی‌بانکی اصلی ترین دلیل ادغام بانک ها جلوگیری  از ورشکستگی آن هاست. برای مثال در کشور آمریکا در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی صورت گرفته است. لازم به ذکر است در تاریخ ۳ شهریور ۹۹ پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح به ایستگاه پایانی رسید و تاکنون بانک‌های قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند.

بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه سوم بعد از ۲۲ سال ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۸۰، به بانک‌های خصوصی در ایران اجازه فعالیت داده شد، متعاقب آن ۵ بانک و موسسه اجازه تأسیس دریافت و دو بانک نیز در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کردند. فعالیت مابقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و سال‌های ابتدائی دهه ۹۰ بوده است.

تجربه ادغام و تملک بانکها و موسسات اعتباری در ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ادغام (تملک) شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات اعتباری دربانک ها  موسسات اعتباری دانست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران درسال ۱۳۵۸ براساس لایحه شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری, ملی اعلام شد، سپس نسبت به ادغام آنان اقدام شد. تعداد بانکها، صندوق ها و موسسات اعتباری موجود در آن زمان با عنایت به تحولات اجتماعی واقتصادی صورت گرفته، بامشخصات اقتصادی بعدازانقلاب همخوانی نداشت، بنابرین مسئولان اقتصادی کشور تصمیم به ادغام بانک ها، موسسات و صندوق های پس انداز تخصصی گرفتند، از این جهت بانک های تجاری و تخصصی موجود در کشور ایجاد و ابقا شدند.

لازم به ذکر است چند بانک دولتی دیگر از جمله، پست بانک، بانک توسعه تعاون و توسعه صادرات و ایران ونزوئلا بعد از سال ۱۳۵۸ و طی دوره فعالیت های بعدی ایجاد شدند.

بهمن عبداللهی کارشناس اقتصادی در خصوص ادغام بانک‌ها و چالش‌های پیش رو اظهار کرد: ادغام بانک‌ها با یکدیگر کاملا به مصلحت کشور است. یکی از بزرگ‌ترین محاسن این طرح کشف و بهره وری از مدیران باکیفیت و فعال است.

وی افزود: با ادغام بانک‌ها تعداد واحد‌ها و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و دیگر شما در یک میدان پنج شعبه مختلف بانکی نمی‌بینید. همچنین  ادغام بانک‌ها سبب سودآوری شده و به افزایش کیفیت فعالیت نیروی انسانی و مدیران منجر می‌شود.

عبداللهی اظهار کرد: زمانی که ادغام موسسات اعتباری اجرا می‌شوند، هر یک از این بانک‌ها به نسبت سرمایه خود در بانک جدید سهامدار می‌شوند، بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌های تک تک این بانک‌ها ارزیابی شده و هیچ تغییری در دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس بیان کرد: ادغام موسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی از بزرگترین طرح‌های در دست اجرا برای اصلاح نظام بانکی کشور محسوب می‌شد که در دو سال اخیر به تدریج اجرا شده است را نباید تنها از دریچه‌های مالی نگریست، بلکه ادغام دو فرهنگ و گاهی دو یا چند مکتب است که ممکن است ناهمگونی آن‌ها موجب به وجود آمدن مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی شود.

وی تصریح کرد: کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم زایی با خلق پول در بانک ادغام یافته، کمک بسیاری به افزایش سقف خدمات‌دهی می‌دهد. به گونه‌ای که اصلاح نظام بانکی در قالب ادغام به نتیجه موثر و شفافیت مالی می‌انجامد.

ذکر این نکته که بانک‌ها به عنوان ابزار‌های اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تأمین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند، خالی از لطف نیست و از آنجایی که عواملی مانند رکود اقتصادی، تورم و تحریم‌های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی می‌شود، ورشکستگی یک یا تعدادی از بانک‌ها می‌تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.

امید است  بانک های ادغامی  موجب ارائه خدمات بهتر به مردم شود. همچنین با کنترل پول و سودهای سپرده بانکی که مردم و معیشت آن‌ها را به دلیل بازپرداخت اقساط وام‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقش موثری برای مردم داشته باشد و آن‌ها را کمتر تحت فشار سودهای سرسام‌آور بانکی قرار دهد.